04-30-1434 10:00

تجارب نسائية رائدة في مجال العمل القانوني



أخبار المرأة - الرياض

افتتحت فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع القانوني الذي تنظمه كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود الساعة العاشرة صباحاً بكلمة رئيسة اللجنة التنفيذية في القسم النسائي الأستاذة هبه العيسى ركزت خلالها على أهمية إقامة هذا الأسبوع القانوني ، لما فيه من عرض للتجارب الملهمة وأهميتها من قبل القانونيات السعوديات ، ووجهت كلمتها للخريجات والطالبات " مستقبل النساء القانونيات في المملكة منوط بعزائمكن وأن الاحلام إذا ما اقترنت بالعزائم فهي قادرة على صنع المعجزات بإذن الله " تلا ذلك جلسة العمل الخاصة بمركز الدراسات الجامعية بعليشة والتي تحمل عنوان "تجارب نسائية رائدة في مجال العمل القانوني" وابتدأت مديرة الجلسة الدكتورة نورة اليوسف وكلية كلية الحقوق بالترحيب بالحضور ثم التعريف عن المتحدثات ، وكانت أولى أوراق العمل للدكتورة آمنة الشيخاوي رئيسة قسم القانون في جامعة الأمير سلطان وعنوانها "تجربة نسائية رائدة في التعليم القانوني والتعليم التعاوني (حالة دراسية جامعة الأمير سلطان، قسم القانون، كلية البنات) وهذه الورقة هي نقل لتجربة رائدة في التعليم القانوني والتعليم التعاوني لقسم القانون بجامعة الأمير سلطان ، وقد وصفت الشيخاوي الوضع في المملكة كالفسيفساء لأن هناك خريجين من كلية الحقوق وخريجين من كلية الشريعة ، ثم تعرضت في حديثها للعناصر التالية (التعليم القانوني في جامعة الأمير سلطان كلية البنات ) ومن أهدافه تأهيل وتدريب متخصصات في المجال القانوني لخدمة احتياجات المرأة السعودية وحل قضاياها ، وإعداد وتدريب المحققات للمساهمة في أعمال الجهات التي تتولى أعمال التحقيق ، كذلك سد حاجة الدوائر الحكومية والأهلية من خلال توفير المستشارات والباحثات القانونيات المؤهلات للقيام بجميع المهام القانونية التي تقتضيها طيعة أعمال تلك الدوائر أو الهيئات خاصة عند التعامل مع القضايا التي تكون المرأة طرفا فيها ، ثم تحدثت عن (التعليم التعاوني كتجربة رائدة في التدريب العملي) حيث يعتبر التعليم التعاوني عبارة عن تدريب عملي تتلقاه الطالبة قبل التخرج ويترك للطالبة الاختيار بين المقررات الاختيارية بنظام 10 ساعات أو التعليم التعاوني والذي يحتسب ب10 ساعات معتمدة ، ثم تكلمت عن شروط القبول بالبرنامج ومدته و طرق تحديد جهات التدريب ثم التقرير النهائي للبرنامج التعاوني. أما العنصر الثالث في ورقة عملها فكان عن (-محدودية برنامج التعليم التعاوني بالمقارنة مع التدريب القانوني) فبالرغم من أن جامعة الأمير سلطان بذلت قصارى جهدها في تقديم تعليم متميز لخريجاتها حتى أن تجربتها في التعليم التعاوني كانت رائدة بالمقارنة مع الجامعات السعودية إلا انه من الملاحظ ان هذه التجربة تظل محدودة للحصول على ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة بالمقارنة مع التدريب القانوني الذي ينص عليه نظام المحاماة. ثم ذكرت في التدريب القانوني أن نظام المحاماة في مادته الثالثة (ج) ينص على " ان تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة او ما يعادل أيا منهما، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.
وأكدت على الفرق بين التعليم التعاوني والتدريب القانوني حيث أن الأول يكون قبل التخرج والثاني يكون بعد التخرج ، ثم أنهت الدكتورة الشيخاوي ورقة عملها بالتوصيات التالية (مراجعة هيكلة التعليم القانوني للمرأة والرجل على حد السواء ، تفعيل القانون الذي يعطي الحق للمرأة في مزاولة مهنة المحاماة بترخيص ، إعطاء حق ممارسة المحاماة دون تخصيص نوعي ، شروط الحصول على رخصة المحاماة مطابقة لشروط الرجل ، تنظيم مناظرة وطنية للحصول على شهادة مزاولة مهنة المحاماة من قبل وزارة العدل بالإشترك مع كافة الجامعات والكليات المعنية تليها فترة التدريب وهذا ما سيحد عدد الوافدين على هذه المهنة من الجنسين.
أما المتحدثة الثانية فكانت كبير مستشارين قانونيين في الإدارة القانونية بجامعة الملك سعود رائدة أبراهيم العقيل عن ورقة عمل تحمل مسمى "بتجربتي العملية في مجال العمل القانوني بجامعة الملك سعود- الإدارة القانونية بدأت بالتحدث مشوارها المهني حيث ذكرت أنها تخرجت من جامعة الكويت بدرجة ليسانس تخصص (حقوق وشريعة) بحكم عمل والدها كدبلوماسي يعمل هناك .
وقالت "بعد تخرجي طلبت من والدي السفر إلى وطني المملكة العربية السعودية وأن أتقدم للعمل القانوني في جامعة الملك سعود، ولله الحمد تم تعييني على مسمى (باحث قانوني) المرتبة السابعة ."
أشارت إلى أنه لم يكن هناك في جامعتنا العريقة قسم نسائي لحملة شهادة الحقوق، ففي بداية مشواري العملي طلب مني سعادة الدكتور/محمد بن إبراهيم المطرودي مدير عام شؤون الموظفين في ذلك الحين على الانضمام إلى القسم النسوي الخاص بشؤون الموظفات والذي كان حديثاً وإعطائه وعد لي بانضمامي إلى الإدارة القانونية بعد تجربته لي في الأعمال القانونية .
ثم استطردت قائلة عملت لعدة أشهر في قسم التعاقد بشؤون الموظفات بالإضافة إلى الأعمال القانونية التي كنت أكلف بها من قبل سعادته كاختبار لي، وفي خلال فترة وجيزة أثبت تمكني ودقتي في القيام ببعض الأعمال القانونية الخاصة ببعض الإجراءات النظامية والتفسير القانوني لها بتطبيقها على الأنظمة واللوائح والقرارات الإدارية الخاصة بالجامعة .
بعد ذلك تم انضمامي إلى الإدارة القانونية بشكل رسمي كأول باحثة قانونية تعمل في جامعة الملك سعود ,عملت بمفردي بالقسم النسائي (شعبة الإدارة القانونية) لسنوات عديدة بتدريب من قبل اثنين من منسوبي الإدارة القانونية (متعاقدين) هما: الأستاذ/يوسف منتصر والأستاذ/شحدة حسن هدة، وبإشراف مدير عام الإدارة القانونية، حيث تمكنا بمساعدتهما لي شرحاً وتزويدي بما احتاجه من أنظمة في التغلب على الصعوبات التي واجهتني كامرأة كان تواصلها معهم عن طريق الهاتف .
وبعد ذلك ذكرت انه بعد سنوات قليلة تم لقائي مع سعادة الدكتورة/مي بنت عبدالعزيز العيسى عميدة مركز الدراسات الجامعية للبنات (أقسام الدراسات الإنسانية) في إحدى المناسبات الرسمية للجامعة وسألتني عن طبيعة عملي وبدا عليها الاستغراب من وجود موظفة قانونية تعمل في إدارة الجامعة ولم تعلم بها، ثم بعد ذلك تم طلبها لي من معالي مدير الجامعة للعمل معها ومساعدتها في القيام بالإعمال القانونية الخاصة بالطالبات وعضوات هيئة التدريس ومن في حكمهم والموظفات .
و استمرت قائلة عملت عدة سنوات مع سعادة العميدة وكانت من أهم سنوات خبرتي العملية، حيث كلفت فيها بعدة أعمال قانونية صقلت فيها خبرتي لاعتمادي على نفسي في البحث وتطبيق الإجراءات القانونية على المعاملات الخاصة بالمركز، وأعمال التحقيق، إضافة إلى المشاركة في عدة لجان دائمة ومؤقتة تحمل الطابع السري ومنها لجنة النظر في الأمور المتعلقة بالطالبات المختصة بضبط سلوك الطالبات من مخالفات وتوقيع العقوبة عليهن بعد التحقيق في ذلك .
ثم أشارات إلى أنه تم رجوعي إلى إدارتي الأم (الإدارة القانونية) بطلب من معالي مدير الجامعة حيث أصبحت أحمل وظيفة مستشار قانوني، وكنت لا أزال القانونية الوحيدة التي تعمل مع زملاءها المستشارين القانونيين في الإدارة القانونية بعد سعودة موظفي الإدارة وإحالة من كانت لهما البصمة الأولى في تدريبي إلى التقاعد، وبإشراف من أستاذي دكتورنا القدير/إبراهيم بن محمد الحديثي مدير عام الإدارة القانونية الحالي والذي له أكبر الأثر والفضل بعد الله (جلّ وعلا) من صقل دوري وثقتي كقانونية تعمل مع زملائها القانونيين في جميع اختصاصات الإدارة وكمثال بسيط صياغة مذكرات الدفاع الخاصة بديوان المظالم والتي تناقش (بعد كتابتها وتأشيرتها من قبلي) أمام المختصين في الديوان من قبل زميلي الرجل والذي أتمنى وبمساندة من جميع خريجات كلية الحقوق أن يكون للمرأة القانونية دور في الدفاع عن القضايا بشخصها أمام ديوان المظالم، وكذلك سعادته هو من شجعني في قبولي على طلب كلية الحقوق بتدريب خريجاتهن وإلقاء الدورات لطالباتهن .
ثم ذكرت أنه ابتداءً من عام 1430/1431هـ وحتى الآن عملت على تدريب خريجات كلية الحقوق الدفعة الأولى بمكتبي (شعبة الإدارة القانونية) على جميع الأعمال القانونية التي تزاولها الإدارة مع منحهن شهادة بذلك، ومن ثم تم التفاهم من قبل مدير عام الإدارة على اختيار الكفء منهن للعمل في الإدارة وبداية عن طريق العقد ثم التثبيت الرسمي، فأصبح الآن لدى شعبة الإدارة القانونية عدد (4) باحثات قانونيات، وقد أثبتن جدارتهن وتميزهن في مجال الأعمال القانونية .
وأشارت الى أنها كلفت من قبل إدارة كلية الحقوق بالقيام بدورات تدريبية لطالبات الكلية حيث كانت إفادتهن لي بأنهن تعلمن مني بوقت قصير ما لم يستطعن فهمه دراسياً .
وذكرت الأستاذة رائدة بعض المهام المسندة إليها كالاشتراك في عدد من اللجان الدائمة والمؤقتة ذات الطابع السري فيما يتعلق بالطالبات وعضوات هيئة التدريس والموظفات ولجان أخرى كلجنة النظر في تظلمات تقييم الأداء الوظيفي .
وأيضا المشاركة في الأنشطة والندوات والمؤتمرات القانونية الخاصة بالجامعة فيما يتعلق بأنظمتها ولوائحها .
ثم أكملت حديثها قائله وبناءً على ما تقدم ذكره من مسيرة أول قانونية عملت في الجامعة والتي تكن كل تقدير واحترام للمسئولين والقائمين على إدارة الجامعة وبالأخص مدير عام الإدارة القانونية سعادة الدكتور/إبراهيم بن محمد الحديثي والذي لم يألوا جهداً في منحي الدرجة التي استحقها في الترقية وهي ما أنا عليه الآن (المرتبة الثالثة عشر) وظيفة (كبير مستشارين قانونيين) وبهذا تكون هي الوظيفة الأولى التي تمنح لامرأة في الجامعة وهي بذلك تعتبر أعلى مرتبة في إدارتها بالنسبة لزملائها المستشارين وهو إن دل على شيء فهو يدل على استطاعة المرأة السعودية في وصولها إلى أعلى المراتب دون تمييز بينها وبين الرجل وإثبات جدارتها وإخلاصها ودقتها في العمل، وهي بمشيئة الله سوف تصل إلى ما تطمح إليه من خدمة وطنها ومليكها ودينها .
وفي ختام حديثها ذكرت إن القانونية لكي تكون متميزة لا بد لها من صقل مهارتها بالقراءة المكثفة وسؤال الأكثر خبرة منها، والإطلاع على الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم وجمعها للرجوع إليها عند الحاجة، ومشاركة القانونيات الأخريات بالعمل القانوني للوصول إلى النتيجة الأفضل في حل المشكلة ,ويجب عليها عند الإطلاع على مختلف أوجه العمل القانوني وممارسته وتميزها في أحد وجوه العمل فعليها أن تكثف الإطلاع والممارسة فيه لتتخصص به

و المتحدثة الثالثة الأستاذة شيرين عبد الجبار الدخيل مديرة عقود الأجهزة والمعدات بالشؤون الصحية للحرس الوطني ، حيث عرضت للحضور ورقة عمل " Life after College: Simple rules to build your Carrier" وهي تستهدف مرحلة ما بعد الجامعة ، كخطوات وقواعد بسيطة لبناء المهنة ، وتحدثت عن أن نصف الموظفين ادارة العقود بالحرس الوطني الآن من النساء والطلب عليهم أصبح أقوى ، وذكرت عدة نماذج لخريجات نجحوا في التسويق لأنفسهم ، ثم وجهت بعض النصائح للحضور فيما يتعلق "حياة ما بعد الجامعة " منها الالتزام بالمبادئ كأمر ليس بجديد وموجود في ديننا الإسلامي ، كذلك الحرص على وضع خطوط حمراء عن التعامل في العمل ، فهو بمثابة المنبه عند تجاوزه ، وشددت على أهمية الاعتراف بالخطأ ، محذرة من إخفائه بقولها "عندما تعترفين بالخطأ فإنك تمثيلن القانونية بشكل صحيح" ثم تحدثت عن أهمية التخطيط وتأثيره في مسيرة العمل ، مبينة أن البعض يكتفي بمجرد العمل ويفقد التركيز ويبدأ بالتذمر قائلة "إن في مجال العمل يقع الجميع فيه فبعد 6 أشهر يبدؤون بالتساؤل والتذمر" وعرضت تجربتها الشخصية مع التخطيط وكيف أنها استطاعت بفضله التركيز والوصول إلى المنصب الوظيفي الذي تطمح له ، وتحدثت عن جانب آخر يخص النساء لأن طبيعة المرأة هو أن تغلب عليها الناحية العاطفية ونبهت من التسليم لتلك الحالة وعدم معاملة الأشخاص في العمل بمزاجية لأن تأثير ذلك سيعود عليها بنتائج غير مرضية وقالت "ومن لا تستطيع العمل باحترافية بعيدا عن المزاجية فالأفضل لها الجلوس في المنزل" ، وبينت أهمية أن تفخر المرأة بنفسها بعيدا عن مقارنتها بالرجل وقالت " عندما يقال لي أنتِ عن 100 رجال أرد عليهم أنا بنت البنات لذا لا نحتاج نقارن بين الرجال والنساء " ، بعد ذلك وجهت كلامها للحضور "أبتعدوا عن الشخصيات السلبية ، فكثر من المبدعين تحولوا لفاشلين بسبب الجلوس مع الشخصيات السلبية " وختمت ورقة عملها بقولها "كوني نفسك ، ولا تكونوا نسخة من مديرك أو من شخص آخر ، فنحنا في هذه الجلسة جميعنا درسنا القانون لكن كل واحدة مختلفة بطريقتها ، ولولا اختلافنا لم نجلس هنا ، لأن الإختلاف يحدث الفرق "

والمتحدثة الرابعة اعتماد صالح السنيدي باحثة قانونية في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وورقة عملها تحمل تجربتها العملية ، حيث قالت أنها توجهت إلى التدريب في بداية مشوارها في جمعية حقوق الإنسان وذكرت بأنها لم تكن تعتبر نفسها متدربة بل كعاملة لمدى حبها للعمل وذكرت أيضا انه يجب التعامل في المهنة على أسس من الأخلاق والإنسانية.

ثم استطردت الحديث مشيره لأهم الصعوبات التي تواجه القانونيات وهي تلك الفجوة الكبيرة بين الممارسة وبين الجزء النظري المتمثل بالتعليم
ثم أشارت إلى العمل التطوعي والى أهمية الاستفادة من العمل التطوعي وألا أصبح هذا العمل انتهاك لحق النفس.

وذكرت أهمية المنافسة في مجال العمل الذي يكون مبني على أسس شريفه مسخرا فيه كافة الجهود لإثبات الوجود،وان من يتعامل بصوره غير شريفه فيجب تجاهله
ثم تطرقت إلى إن مزاولة مهنة المحاماة يجب أن يكون حاصلا على الرخصة ابتدأ وان من يدعي بأنه محامي لمجرد حصوله على شهادة القانون فهو منتحل شخصيه، لان عمل القانون لا يقتصر على المحاماة ،
ثم اختتمت قولها بأنه يجب على الشخص البحث عن المجال الذي يريده ثم يبدع فيه.

أما المتحدثة الخامسة كانت من تقديم الأستاذة نورة فهد الداود وهي تعمل كمحامية متدربة بمكتب عبد العزيز القاسم محامون ومستشارون في قسم الاستشارات.
تطرقت في ورقة العمل التي قدمتها وتحمل عنوان " العمل النسائي القانوني في مكاتب المحاماة " إلى درجات المحامين في مكاتب المحاماة (بدءاً من التعليم التعاوني ثم اعمال المساندة ثم المحامي المتدرب ثم المستشار ومهمته مساعدة كبير المحامين ، ثم كبير المحامين ومهمته إعداد المذكرات وتقديم الاستشارات و مقابلة العملاء ، ثم المحامي الشريك الذي من مهامه القيام بأعمال ادارية بالإضافة إلى قيادة وإمساك ملفات القضايا بالكامل وإبداء الرأي في جدوى القضية تجاريا ) وتحدثت عن أقسام مكاتب المحاماة وأولها قسم التقاضي والذي يتفرع منه القضايا التجارية والمدنية وتوزيع الارث وغيره ، وغالبا يكون المحامون في هذا القسم من خريجي الشريعة وحاصلين على درجة الماجستير في القانون وقالت " وهذا يفسر ما أُشير إليه اليوم من تعارض من وجود حقوقيين وخريجين شريعة " وذكرت وأهم أعمالهم وهي إعداد المذكرات وصحائف الدعوى والمتابعة لدى المحاكم ، القسم الثاني هو قسم الاستشارات ولا ينحصر العمل فيها على تقديم الاستشارات وانما اعداد العقود سواء عقود شراكه أو عقود عمل أو عقود تأسيس لشركات ، ويتم في هذا القسم تقديم الاستشارات في الامور التجارية كاستحواذ شركة على شركة أو اندماجها فيها ، إضافة إلى كافة الاستشارات المتعلقة بنظام الشركات ، والقسم الأخير هو قسم التشريعات ويتم فيه إعداد اللوائح التنظيمية لوزارات والقطاعات الحكومية بالإضافة إلى الأعمال التطوعية التي لا تندرج تحت أي من هذه الاقسام ، وقالت " لا يختلف دور المحامية عن دور المحامي في مجال العمل في مكتب المحاماة إلا فيما يتعلق بتمثيل العميل لدى المحكمة ، وعلى الرغم وجود هذا الاختلاف إلا أن في الواقع الفعلي لا يقوم كبار المحامين بالذهاب إلى المحكمة " وأشارت إلى أنه يمكن الذهاب للمحكمة كوكيلة ولكن بعدد 3 مرات متتالية في السنة .
ثم وجهت نصائح للطالبات بتعلم اللغة الانجليزية وخصوصا المصطلحات القانونية والتدريب في فترات الصيف لدى مكاتب محاماة ، والإطلاع على المستجدات في الأنظمة وشروحها ، وختمت بتوصيات وجهتها لقسم الحقوق وهي "عقد شراكات مع مكاتب محاماة للتدريب ، وتطوير الخطط الدراسية والتركيز على الأنظمة الحديثة واللغة الإنجليزية.
والمتحدثة الأخيرة شهد عبد العزيز الخليفي والتي تعمل كباحث قانوني في جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثره ، وبدأت ورقة عملها عن جمعية مودة وهي منظمة نسائية نشأت بناء على طلب 35 سيدة وكان أسمها بالسابق قضايا طلاق وهي جمعية مختصة بقضايا الأسر السعودية .
ثم تحدثت عن أهداف هذه الجمعية والتي جاءت لتلبي حاجة ملحة من حاجات المجتمع ، والمساهمة بشكل فاعل في المحافظة على تماسك الأسرة ، وحقوق أفرادها في كل الأحوال , وتطوير بناء مؤسسي فعال يحقق كفاءة إنتاجية ورفع درجات الوعي لدى الأسر .
ثم أشارت الى جهود الجمعية ورغبة منها في المساهمة الفاعلة في رفع الكفاءة العدلية في القضايا, قامت بإطلاق "مبادرة الحاضنة القانونية" كأول حاضنة من نوعها في المملكة العربية السعودية.
ثم قامت بالتحدث عن المنطلقات الشرعية لبرنامج الحاضنة القانونية من حيث أباحت الشريعة الإسلامية للمرأة الترافع عن نفسها و عن غيرها إمام الجهات القضائية وأيضا من منطلق أجازت مزاولة الاستشارات الشرعية والقانونية للمرأة, مستدلة بشواهد تدل على جواز ترافع المرأة .
ثم ذكرت المبررات التي أدت إلى إطلاق برنامج "الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية وذلك من التزايد الملحوظ في نسب الطلاق في المجتمع السعودي و تزايد عدد القضايا الأسرية في المحاكم و تهيب المرأة من الجو العام للمحاكم كون جميع العاملين بها من الرجال و لما تعانيه المرأة بالذات من مصاعب جمة في قضايا الطلاق والتعليق والهجر التي تحتاج إلى قدر من الخصوصية بين المرأة والمرأة.
بعد ذلك قامت بالتعريف عن الحاضنة القانونية التي هي عبارة عن برنامج تدريبي يعقد في مقر الجمعية بالرياض ويتضمن مجموعة من الوحدات التدريبية المتخصصة في مختلف المجالات الشرعية والقانونية حيث يعد يعد هذا البرنامج من البرامج الإستراتيجية للجمعية والذي تهدف من خلاله إلى نشر الوعي الحقوقي الأسري و المساهمة في رفع الكفاءة العدلية , مشيرة الى الأهداف التفصيلية للبرنامج, حيث يتكون هذا البرنامج التدريبي للحاضنة من أربعة مراحل , مدة كل مرحلة شهر, تحوي كل مرحلة على عدد من الوحدات التدريبية التي يتم تقديمها للمتدربات على يد نخبة من المتخصصين في المجالات الشرعية والقانونية والاجتماعية.
ثم ذكرت خطوات التأسيس وذلك من خلال حرص الجمعية على تأسيس وإعداد البرنامج من منطلقات شرعية وفق أبرز متطلبات الواقع الحقوقي الأسري, وبالأسس المهنية والعلمية السليمة تحقيق أهداف البرنامج بمستوى عالٍ من الكفاءة والجودة حيث قامت بتشكيل "لجنة علمية" للبرنامج وأيضا بالاستعانة بمكتب قانوني متخصص للإشراف على البرنامج و الاستعانة بمستشار شرعي للإشراف على البرنامج و أخذ التراخيص اللازمة لإنجاز البرنامج ثم بعد ذلك يتم تشكل لجنه تنفذيه من فريق عمل الجمعية وتختص بعمل كل ما يلزم لوضع البرنامج موضع التنفيذ, وأيضا تجهيز مقر انعقاد الحاضنة القانونية
ثم بعد ذلك أشارت الى الخطوات المتخذة لتأمين استدامة البرنامج من الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية لإقامة البرنامج كبرنامج استراتيجي سنوي للجمعية .
.





خدمات المحتوى


  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google


179 - بسمه العشيوي
08-25-1434 01:38
خبر جداً جميل ... اتمنى من اخواتي المحاميات اثبات انفسهن في مجال العمل حتى وان كان المجتمع ضدها لان هذا هو الحل الوحيد ...

اسآل الله ان يوفقكم ويثيبكم على ماتبذلن من جهود ..

[بسمه العشيوي]

ردود على بسمه العشيوي
[الدكتور عبد العزيز الصديقي] 11-02-1436 07:31
ارجو التكرم بالتواصل معي لا مر قضية نرغب في اسنادها اليكم جوال 0505303069


700 - فووف
10-13-1437 04:19
ياليت يفتح لنا مجالات كثيييرة..... وعلى وجهنا بإذن الله تجي الوظائف واللي يحسن ظنه بالله بيلقاه والله مايضيع حق احد ان شاءالله.. وانا طالبه متخرجة من الثانوية وكنت حاطة فبالي القانون بس ياسمعت عنه كثيير يقولوا ان ماله وظيفة بس الحمدلله سجلت قانون وانا متيقنه بالله انها تكون لي احسسن وظيفه من بعد الله....

[فووف]


أعلن معنا


محتويات مشابهة

محتويات مشابهة/ق

الاكثر مشاهدةً/ق/ش

الاكثر مشاهدةً/ش

الاكثر تفاعلاً

الاكثر اهداءً

الافضل تقييماً

الاكثر مشاهدةً

الاكثر ترشيحاً

الاكثر تفاعلاً/ق

الاكثر اهداءً/ق

الافضل تقييماً/ق

الاكثر مشاهدةً/ق

الاكثر ترشيحاً/ق